مواضعات جارية عند العرف متّفق عليها ظاهرا ، وتطبيقها على القواعد والأصول العامّة مشكل . [ ما ذكره سيّد العروة في المقام ومناقشته ] وقد صبّها السيّد الأستاذ قدّس سرّه بقالب آخر ، فقال : ( يجوز أن يوكّل غيره في أداء دينه من ماله تبرّعا أو مع الرجوع عليه بعوض ما أدّاه ) « 1 » . ولكنّك عرفت أنّ هذا لا يتّفق مع أصول الوكالة ، فإنّ التوكيل إنّما يصحّ للإنسان على ماله لا على مال الغير « 2 » . ثمّ زاد قدّس سرّه في الغرابة والاشتمار عن القواعد ، فقال : ( ولا يصير المدفوع ملكا للموكّل قبل دفعه ، بل ينتقل إلى الدائن ، وهو ملك للوكيل ) « 3 » انتهى . وكيف يعقل أن يكون مال شخص عوض ما في ذمّة شخص آخر وقد مرّ عليك غير مرّة أنّ العوض لا بدّ وأن يخرج ممّن دخل المعوّض في ملكه « 4 » ؟ ! اللهمّ ، إلّا أن ترفع اليد عن هذه القاعدة ، كما في : ( خذ مالي هذا واشتر به طعاما لك ) .

--> ( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 136 . ( 2 ) عرفت ذلك في ص 56 . ( 3 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 136 . ( 4 ) تقدّم آنفا في ص 68 .